واقع حاضنات الأعمال التكنولوجية والحدائق العلمية وأثر إنشائها في تعزيز الريادة وتحقيق التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي

Abstract

بدأت تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة مؤخرا تدعو إلى ضرورة وأهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في الدول النامية، نظرا لما تتسم به هذه المشروعات من خصائص كالقدرة على التغيير السريع، والابتكار والتطوير، إضافة إلى اعتبارها العنصر الرئيسي في التنمية  الشاملة من خلال مساهمتها في دفع النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن أنها تمثل المستوعب الرئيسي للعمالة والحد من البطالة، وتقليص دائرة الفقر وذلك من خلال توفير فرص دخل أخرى لمختلف الفئات خاصة فئة الخريجين ويلمس أهمية دورها بأنها أصبحت إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة.

غير أن التحولات الاقتصادية الدولية الجارية وتعاظم المنافسة التجارية التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية مؤخرا نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل وضع هذا النوع من المؤسسات أمام تحديات حاسمة، إضافة إلى أن نقص المهارات الإدارية لديها، وضعف مواردها المالية، حال دون الحصول على المعلومات، والاستشارات والخدمات وجعل هذه المؤسسات تعاني من خطر الفشل، خاصة في السنوات الأولى لانطلاقها، وقد أدى الوعي المتزايد لأهمية هذه المؤسسات في النمو الاقتصادي إلى خلق آليات جديدة لدعمها ومرافقتها.

وكآلية من آليات الدعم جاءت فكرة حاضنات الأعمال كهيئات وجهات توفر أشكال المساعدات، بدءا بدراسات الجدوى، ومصادر التمويل، مرورا بالاستثمارات الصناعية والتسويقية، وصولا إلى خدمات التسويق والتصدير كخطوة لحماية هذه المؤسسات من خلال متابعتها، ومراقبة نشاطها، داعمة ومشجعة لتفعيل دورها في العملية التنموية واحتوائها وتطوير عملها بشكل يجعلها ترتقي إلى مكانة المؤسسات الناجحة، وقد أثبتت هذه الحاضنات مكانتها في الدول خاصة المتقدمة منها.

ومن هذا المنطلق ناقش هذا البحث- والذي بدوره موجه لأصحاب القرار في مؤسسات التعليم   العالي في الأردن - حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية والحدائق العلمية تحديدا كأحد الوسائل المساعدة لتخطي هذه المشكلة والتي تنطلق من الجامعات التي تفيض بعدد مهول من الطاقات المبدعة ولكنها تفتقر إلى التوجيه والدعم المناسبين.