التجارة غير المشروعة في الاقتصاد الإسلامي دراسة تحليلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي

Abstract

يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم التجارة غير المشروعة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي؛ نظراً للآثار السلبية الواضحة التي تتركها التجارة غير المشروعة على اقتصاد الدول. وقد تناول البحث حقيقة التجارة غير المشروعة، والتقييم الإسلامي للتجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى التجارة غير المشروعة بين الآثار الاقتصادية عموماً ومقاصد التحريم.

ومن أهم ما خلص إليه البحث أن التجارة غير المشروعة تقليدياً هو مفهوم عرفي اصطلاحي، له صلة بعدد من المصطلحات الاقتصادية، ويقوم على مجموعة من الصور التي ظهرت نتيجة أسباب أهمها: الفقر والبطالة، وفيما يخص الشريعة الإسلامية فقد وضعت مجموعة من القيود على التجارة انعكست على تحريم بعض صورها، وهذه الصور التي تم تأصيلها من خلال القواعد الفقهية، وتحريم التجارة غير المشروعة يؤكده الآثار السلبية لها على مستوى الاقتصاد ككل: كالميزانية العمومية، وتوزيع الدخل، والاستقرار الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، قيمة العملة الوطنية، حسابات الناتج القومي. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية المنهج الإسلامي في الوقاية من التجارة غير المشروعة، وأخرى للتخلص من كسبها غير المشروع.