تقييمٌ قانوني لنطاق التغطية في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الإلزامي في ظلّ النظام السعودي

Abstract

تقييمٌ قانوني لنطاق التغطية في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات

 الإلزامي في ظلّ النظام السعودي

أسيد حسن الذنيبات

ملخص

انصب موضوع البحث على تقييم مدى قانونية نطاق التغطية التأمينية الوارد في هذه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في النظام السعودي؛ ذلك أنّ المضمون العقدي للوثيقة قد احتوى أخطاراً مغطاةً، وحالاتٍ أخرى مستثناةً، سواءً في صورة استثناءٍ شخصيٍّ متعلقٍ بشخص المستفيد من التأمين، أو موضوعيٍّ متعلقٍ بنوعٍ معيّنٍ من الأخطار، مخصصين لتقييم كل شق من هذين الشقين مبحثا مستقلا في البحث، وقد استبقنا ذلك بمبحث خاص بماهية هذه الوثيقة من الناحية القانونية.

ولقد عمدنا إلى استنباط قاعدةٍ عامةٍ من فحوى النصوص القانونية الناظمة لهذا العقد تحكم نطاق هذه التغطية مفادها: أنّ كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن الحادث المروري محلّ تغطيةٍ تأمينيّةٍ، ماخلا عدم وجود وثيقة تأمين ابتداءً، أو عدم حصول السائق على رخصة قيادةٍ مناسبةٍ، أما ما عدا ذلك فلقد كان محلّ تغطيةٍ تأمينيّةٍ بموجب النصوص القانونية هذه، ولو أنّها في الوقت ذاته قد فتحت للمؤمن باب الرجوع على المؤمن له على مصراعيه إذا ما اتفق على ذلك مع المؤمن له، وبالنتيجة فإنه وبإخضاع الاستثناءات الشخصية والموضوعية الواردة في الوثيقة لحكم هذه القاعدة المستنبطة من فحوى النصوص الآمرة فقد ثبت لنا عدم قانونية الكثير منها.