أثر عرض النقود على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص في الأردن

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر عرض النقود الحقيقي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص في الأردن، وذلك باستخدام بيانات ربعيه لمتغيرات الدراسة للفترة الزمنية (1992-2012)، واشتملت المتغيرات في نموذج تصحيح الخطأ على عرض النقود الحقيقي (RM)، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص (RGDP)، والإدخار المحلي الحقيقي (RS)، وأسعار الفائدة الحقيقية على القروض (RI). وتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل هما: تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لردة الفعل، وتبين أن أية زيادة مفاجئة في عرض النقود الحقيقي تؤثر إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، حيث كانت النتائج تتفق مع النظرية الاقتصادية ومع نتائج الدراسات السابقة. وبذلك فإن هذه الدراسة توصي بضرورة استمرار البنك المركزي الأردني بتبني سياسات نقدية ترمي إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير السيولة الكافية لدى البنوك لتحفيزها على التوسع في منح الائتمان وخاصة للقطاع الخاص.